تکذیب «واردات کالای اساسی بدون رعایت تشریفات» از سوی وزارت جهاد
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۹۹۰۸
وزارت جهاد کشاورزی با تکذیب ادعای «واردات میلیون‌ها تن کالای اساسی بدون رعایت تشریفات»، بیانیه‌ای در این‌باره صادر کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، یک سایت خبری در اقدامی مغایر با اصل صداقت در آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی خبری، نامه‌ای با موضوع تاریخ گذشته منسوب به یک فعال سیاسی خطاب به رئیس‌جمهور با موضوع «واردات میلیون‌ها تن کالای اساسی را بدون رعایت تشریفات به شرکتی تازه‌کار داده‌اند» بازنشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت جهاد کشاورزی افزون بر روشنگری‌های قبلی، برای تنویر افکار عمومی در پاسخ به اقدام غیرحرفه‌ای سایت یادشده مطالبی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند: نگارش و انتشار ادعای مطرح شده مربوط به اوایل سال ۱۴۰۱ است که بلافاصله به دستور رئیس‌جمهور اقدام برای بررسی این ادعا صورت گرفت، بر این اساس وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۱ تیرماه سال جاری با انتشار بیانیه‌ای هرگونه اختلاس و ارتشا را در موضوع مذکور قویاً رد کرد.
در بخشی از بیانیه آمده است؛ «با توجه به شایعات و اخبار منتشره در خصوص فساد مالی به‌ویژه اختلاس و ارتشا در فرایند توزیع نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی و اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر بررسی موضوع، به این وسیله اعلام می‌دارد؛ بر اساس بررسی و رصد اطلاعاتی، ادعای بروز اختلاس و ارتشا صحت نداشته و مستندی در این زمینه به دست نیامده است.»
بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در ۹ تیرماه سال جاری با صراحت ادعای اختلاس و ارتشا را تکذیب کرد و اظهار داشت: «حتی یک دلار به این شرکت پرداخت نشده و به‌واسطه این پیشگیری هیچ‌گونه جرم و فسادی در دستگاه‌های نظارتی قوه مجریه اتفاق نیفتاده است.»
وزارت جهاد کشاورزی هم در همان زمان به همراه مسئولان مربوطه در رسانه ملی و دیگر مطبوعات، اقدام به شفاف‌سازی کرده است؛ بنابراین اطلاعیه، انتشار مجدد ادعایی که قبلاً از سوی نهاد‌های امنیتی و نظارتی تکذیب شده و طرح آن در این برهه از زمان، شائبه سیاسی‌کاری و سنگ‌اندازی را به ذهن متبادر می‌کند، ازاین‌رو وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌دارد که «امنیت غذایی» و «پیشرفت، توسعه و خودکفایی کشاورزی» ایران اسلامی را در سرلوحه فعالیت خود قرار داده و این مأموریت را با عزم راسخ به انجام می‌رساند. این وزارتخانه شاه‌بیت انجام وظایف خود را در مبارزه با فساد و مافیای سازمان‌یافته برای عدم دستیابی به استقلال و خودکفایی ایران سربلند می‌داند و برای برچیدن بساط رانت‌جویی، ویژه‌خواری و دستیابی به «اقتدار غذایی» از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و در این راه پرافتخار، سنگ‌اندازی کارشکنان را با کوشش جهادگرانه و بی‌وقفه خنثی خواهد کرد و با یاری خداوند متعال و همراهی دلسوزان به‌ویژه اصحاب رسانه و افسران جنگ نرم که همچون گذشته یاری‌گر بودند، مسیر رشد و پیشرفت را خواهد پیمود.
وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر از ارباب جراید و صاحبان تریبون درخواست دارد، در انعکاس مطالبی ازاین‌دست و در بررسی صحت و سقم آن، دقت لازم را مبذول دارند تا عرصه روشنگری و آگاهی‌بخشی آلوده به بغض سیاسی و بعضاً خلاف‌گویی نشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: واردات کالای اساسی تشریفات وزارت جهاد وزارت جهاد کشاورزی اختلاس و ارتشا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۹۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد